در سالهای اخیر دولت به موجب قانون اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه خام نفتی ، صادرات قیر را نیز مشمول مالیات دانسته و از صادرات این فراورده نفتی مالیات اخذ می نماید البته ناگفته نماند که در قانون بودجه سال 1400 اخذ مالیات از صادرات قیر به تامین قیر مورد نیاز کشور مرتبط شده بود.
فارغ از موضوع تامین قیر مورد نیاز کشور از طریق اخذ مالیات از صادرات قیر ؛ توجه به اینکه حائز اهمیت است که قیر فراورده ای تولید شده از وکیوم باتوم به عنوان خروجی و ته مانده برج تقطیر پالایشگاهها می باشد و با فرض نیمه خام بودن وکیوم باتوم که خود یک محصول پالایشگاهی است، باز هم قیر را نمی توان به عنوان یک ماده خام یا نیمه خام نفتی تلقی نمود چراکه در بهترین حالت وکیوم باتوم پالایشگاههای بندرعباس یا شیراز که دارای مشخصات فنی نزدیک به قیر می باشد در صورت عدم ورود این ماده اولیه به شرایط بلندیگ و حفظ و ایجاد شرایط آزمایشگاهی ، نمی توان آنها را به عنوان قیر عرضه نمود.
شایان ذکر است وکیوم باتوم پالایشگاههای اصفهان، تهران، اراک و تبریز برای تبدیل شدن به محصول قیر بایستی در پروسه هوادهی قرار گرفته و تحت شرایط کنترل شده به شرایط قیر استاندارد نزدیک شود.
لذا اخذ مالیات از قیر با این استدلال که جزء محصولات خام یا نیمه خام نفتی می باشد به لحاظ فنی توجیه پذیر نمی باشد.
شایان ذکر است در حال حاضر صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (۲۰ %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.